تعلن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025 وتُشرف عليها الوزارة في إطار حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة. حتى نهاية نوفمبر الجاري انعقدت 8 لجان مشتركة، منها 5 لجان عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظراؤه من الدول الشقيقة، إضافة إلى 3 لجان وزارية برئاسة الدكتورة المشاط. وتؤكد آلية اللجان المشتركة أنها إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. كما تشير الإحصاءات إلى إشراف الوزارة على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يسهم في دفع مجالات التعاون ويعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.
اللجنة العليا المصرية اللبنانية
استضافت القاهرة أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية بعد توقف دام 6 سنوات، وشهدت التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك في مجالات التخطيط والتنمية المحلية والحماية الاجتماعية وعلوم الطيران والنقل البحري والتعاون الصناعي والتعليم الفني والأبحاث الزراعية ومجالات الإسكان والعمران والسفر والرقابة المالية. وتضمنت المذكرات اتفاقيات تتعلق بسياسات اقتصادية وتنموية وتبادل الخبرات، إضافة إلى مذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر لتعزيز التعاون التخطيطي وتبادل الخبرات الوطنية.
اللجنة العليا المصرية الجزائرية
شهدت العاصمة الجديدة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري، حيث شهدت اللجنة التوقيع على 18 وثيقة في مجالات البحث الزراعي والإسكان والكهرباء والحوار المالي والتنمية المحلية والمعارض وحماية المستهلك والمجلس الوطني للاعتماد ودار الكتب والثقافة ودار الأوبرا وجامعة الأزهر والعمل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والشؤون النيابية والإدارة والوظيفة العامة.
كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، إضافة إلى إنشاء منتدى أعمال مشترك وتدشين خط بحري مباشر لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
اللجنة العليا المصرية التونسية
انعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في القاهرة خلال سبتمبر 2025 لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشهدت التوقيع على 8 وثائق في مجالات الصحة والعلوم الطبية والشباب والرياضة وتنمية الصادرات والشئون الاجتماعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات الدبلوماسية. وتؤكد هذه الوثائق التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وتبادل الخبرات والقدرات في مجالات التدريب والبحث العلمي.
اللجنة العليا المصرية العراقية
وفي يناير الماضي انعقدت بالعاصمة العراقية بغداد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. نجحت المفاوضات والاجتماعات التحضيرية الخاصة بها في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون وقعها الطرفان خلال الاجتماعات في قطاعات النقل البري والاتصالات والصوامع والتقييس والضبط النوعي والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتنمية المحلية والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة والمتاحف والآثار والثقافة ودار الكتب والرقابة المالية واتحاد الغرف التجارية. وتتضمن الوثائق تطبيق أفضل الممارسات وتطوير مسارات التعاون ضمن المجالات المذكورة.
اللجنة العليا المصرية الأردنية
استضافت العاصمة الأردنية عمّان الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. شهدت التوقيع على 10 وثائق في مجالات الأوقاف والشئون الدينية والاستثمار وحماية المستهلك والتنمية المحلية والسياحة والآثار واتفاقيات التعاون العلمي بين معاهد التخطيط والشباب والمشتريات الحكومية والمالية. وتؤكد هذه الوثائق حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
اللجنة المشتركة المصرية الأذرية
استضافت مصر فعاليات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفي ختام أعمالها وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالاً للتعاون الاقتصادي والتنموي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة وسلامة الغذاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والآثار والثقافة والتعليم والشباب والرياضة والصحة والبيئة والشؤون القنصلية.
وتطرق البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الحربي مع الشركات المجرية العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل: الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق والتشييد والبناء، إضافة إلى الطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
اللجنة المشتركة المصرية السويسرية
انعقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية على المستوى الفني بمدينة برن في مايو الماضي، حيث جرى حوار مكثف حول مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتُعد هذه الدورة أول آلية مشتركة تعقد بين مصر وسويسرا وتؤكد الحرص على استكشاف فرص التعاون في هذه المجالات. وتركزت المباحثات على استكشاف إمكانية تعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات والإطار التنظيمي المناسب للتعاون الصناعي والبحث العلمي.
اللجنة المشتركة المصرية المجرية
انعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفي ختام أعمالها وقّع الطرفان بروتوكول الدورة الخامسة الذي نص على تعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً يشكل اهتماماً مشتركاً، من بينها التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة وسلامة الغذاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والآثار والثقافة والتعليم والشباب والرياضة والصحة والبيئة والشؤون القنصلية.
وتشمل آليات التعاون تبادل المعلومات حول السلع التصديرية وتوسيع الاستثمار وتبادل الفرص مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنافذة للمشروعات المجرية نحو الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع الخدمات واللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية، مع تحسين أطر الجمارك وتبادل الخبرات الجمركية. كما تطرق البروتوكول إلى تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي مع الشركات المجرية في مجالات حيوية تشمل الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه والري والموارد المائية وحماية المستهلك والتجارة الداخلية والفضاء والإعلام والطيران المدني والطاقة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.