أعلنت الحكومة الزيمبابوية عن رفع الرسوم المفروضة على منتجي الذهب ضمن مشروع الموازنة لعام 2026، لتفرض نسبة 10% على شركات التعدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب منصة ماينينج العالمية المعنية بشؤون التعدين، فإن حزمة الإجراءات المالية الجديدة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وحماية الصناعة المحلية. ويظل سعر الذهب يتداول فوق مستوى أربعة آلاف دولار للأوقية.
وأوضح وزير المالية مثولي نكوبي أن الهدف من المراجعة هو ضمان مساهمة عادلة للقطاع التعديني في إيرادات الدولة خلال فترات ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى إنهاء الفوارق القائمة بين فئات المنتجين. وتعتمد زيمبابوي بشكل كبير على صادرات الذهب والتبغ لتوفير النقد الأجنبي، وتضم البلاد عدداً من كبار المنتجين مثل Kuvimba Mining House وPadenga وCaledonia Mining Corporation وRioZim. ويعد قطاع الذهب أحد أبرز دعائم الاقتصاد في زيمبابوي، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي عائدات التصدير المعدنية وفق تقارير البنك المركزي الزيمبابوي. وقد شهدت البلاد توسعاً ملحوظاً في أنشطة التعدين الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى تشديد نظم الرقابة والجباية لضمان وصول العوائد إلى الخزانة العامة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الذهب يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد في زيمبابوي، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي عائدات التصدير المعدنية. وقد شهدت البلاد توسعاً في التعدين الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما دفع الحكومة إلى تشديد نظم الرقابة والجباية لضمان وصول العوائد إلى الخزانة العامة. وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات ستسهم في توزيع أكثر عدلاً للإيرادات بين المنتجين وتدعيم القطاع المحلي.