أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر بقيمة 236.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2025/2026، وهو ما يمثل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقابل بلغ الفائض خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 130.2 مليار جنيه، بما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ليزداد الفائض بمقدار 106.6 مليار جنيه. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الأداء يعكس تحسين إدارة الموارد وإجراءات ضبط الإنفاق وتحسن الإيرادات.
أسباب الفائض الأولي
وأفادت الحكومة بأن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 35% مقارنة بالعام السابق لتسجل 756.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية 2026/2025، وهو ما يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن النمو شمل جميع أنواع الضرائب بفضل تحسن مناخ الاستثمار وتعاون أقوى مع قطاع الأعمال وتجاوب في حل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية. كما أشارت إلى دور ضبط الإنفاق العام في دعم الفائض وتوجيه الموارد نحو الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.
إجراءات ضبط الدين والتمويل
وأوضحت الوثائق أن النمو في الفائض يعود أيضاً إلى ضبط الإنفاق العام وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بما يحسن إدارة الدين. كما اعتمدت الحكومة تنويع مصادر التمويل عبر الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة مع الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي. وتستهدف هذه الإجراءات دعم الاستدامة المالية وتحسين سبل التمويل وتخفيف أعباء الدين.
أفادت البيانات بأن الحكومة نفذت على مدى السنوات الماضية سلسلة إجراءات إصلاحية بهدف وضع الاقتصاد في مساره الصحيح وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتؤكد الوزارة استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الموارد. كما جرى دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بما يشمل التعليم والصحة، بما يرفع من إنتاجية المواطن ومستوى معيشته ويحسن جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة.