أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتماد إطار تنظيمي شامل لضبط عمولات وحوافز تسويق التأمين، في خطوة تهدف إلى حماية العملاء وتعزيز الشفافية. جاء هذا الإطار استجابةً للحاجة إلى حماية المتعاملين في سوق التأمين وضمان عدم تحميلهم تكاليف تسويقية مبالغ فيها، إضافة إلى دعم استدامة الشركات وتعزيز المنافسة العادلة داخل القطاع. يُعد هذا الإطار أول من نوعه في تنظيم المقابل المادي لجهات التسويق والتوزيع، بما في ذلك العمولات والحوافز والمكافآت. كما يهدف إلى أن تعكس أسعار وثائق التأمين قيمتها الفعلية دون أعباء غير مبررة على المواطنين.
ملامح القرار الجديد
يقدم الإطار الجديد تنظيماً شاملاً لكافة أشكال المقابل المادي لجهات التسويق والتوزيع، بما يشمل العمولات والمكافآت والحوافز. كما يلزم الشركات بإعداد دراسات اكتوارية معتمدة تؤكد أن هذه التكاليف تقع ضمن الحدود العادلة ولا تُحمّل على العملاء بشكل زائد. ويتطلب أيضاً مراجعة العقود المبرمة مع جهات التسويق وتقديم نسخة كاملة للهيئة قبل إتمام التعاقد. ويحدد الجهات المسموح لها بالتسويق رسمياً، وتشمل البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات المعتمدة في التسويق الرقمي.
الإجراءات والتأثيرات المتوقعة
أوضح القرار أن الهيئة تمتلك صلاحية التدخل الفوري لإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد عند رصد تجاوزات تؤثر سلباً على العملاء أو على الملاءة المالية للشركات. وفي حالة ثبوت وجود تأثير سلبي، يحق لها وقف أي ممارسات مخالفة فوراً وبالتنسيق مع الجهات المعنية. يتوقع أن يسهم ذلك في تسعير أكثر انضباطاً وعدالة، مع إزالة التكاليف غير المبررة التي كانت ترفع الأقساط وتؤثر في تنافسية السوق. كما يمنح القرار الاعتماد على الدراسات الاكتوارية لتحديد التكلفة الحقيقية للمخاطر وضمان أن العمولات والحوافز لا تتجاوز الحدود المقبولة وتحفظ حقوق حملة الوثائق.