تعلن المحكمة الإدارية العليا استمرار نظرها في 187 طعناً مقامة من مرشحين أو من ينوب عنهم، بعد أن فصلت في 14 طعناً بخلاف القبول وأحالت 59 طعناً لمحكمة النقض للاختصاص. وتُشير المصادر إلى استقبال المستندات الداعمة واستماعها إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي اعتمدها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع. كما تضمّن الطعن الواحد طلباً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى وطعناً يطالب بإلغاء فوز قائمة بعينها بالمقعد المعلن عنه.
نطاق المحكمة ونطاق الطعون
وتوضح المحكمة أن التماس الطعون يتركّز في سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. كما أشارت المصادر إلى وجود طعون متفاوتة في المحافظات بحسب المرحلة الأولى، وهو ما يعكس أهمية الإشراف القضائي على النتائج.
توزيع الطعون حسب المحافظات
ونسبت المحكمة توزيع الطعون على المحافظات للمرحلة الأولى كما يلي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً. وفي بقية المحافظات أظهرت الأرقام أن الفيوم 16 طعناً، الإسكندرية 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً. وأوضحت المصادر أن أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان. وتؤكد المحكمة أن اختصاصها يركز على سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج، وتلتزم بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
سيناريوهات الحكم وتنفيذ الأحكام
وتتجه التوقعات إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية للحكم. الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إعادة الفرز والتجميع في لجان أو دوائر ثبت فيها وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية بشكل عام، وتُنفذ الأحكام فور صدورها دون طعن باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة.