أعلنت الحكومة أن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت إلى 863.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، مقابل 648.3 مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 215.7 مليار جنيه ونسبة نمو 33.3%. وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.6% من الإجمالي، في حين تشكل الإيرادات غير الضريبية نحو 12.4%. وتظهر البيانات أن الارتفاع شمل الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي.
إجمال الإيرادات وتوزيعها
بلغت قيمة الإيرادات الضريبية نحو 756.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026/2025، بزيادة قدرها 195.9 مليار عن المحققة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 35%. وتم توزيع المتحصلات الضريبية بين جهات سيادية بنحو 43.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.5% لتسجل 187.5 مليار جنيه، وبجهات غير سيادية بنحو 152.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.5% لتسجل 569.3 مليار جنيه.
وتعكس البيانات أن زيادة الإيرادات الضريبية شملت معظم الحصيلة مع الحفاظ على التوزيع بين الجهات السيادية وغير السيادية حسب النسب المذكورة.
زدت الحصيلة من ضريبة الدخل بنحو 64.4 مليار جنيه لتسجل 205.5 مليار جنيه. وارتفعت حصيلة ضريبة المرتبات المحلية بمقدار 15.3 مليار جنيه لتصل إلى 55.9 مليار. كما زادت الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بمقدار 7.3 مليار ليبلغ 23.7 مليار جنيه، وارتفعت الضريبة على المهن غير التجارية بمليار جنيه لتصل إلى 3.4 مليار جنيه.
بلغت حصيلة الضريبة على الشركات 120.7 مليار جنيه، بزيادة 41.1 مليار ونسبة نمو 51.6%. وتعززت الحصيلة بفعل نمو الحصيلة من قناة السويس بنحو 7.9 مليار لتصل إلى 37.9 مليار جنيه. وعلى صعيد الضريبة من الشركات الأخرى، بلغت 82.7 مليار جنيه بزيادة 33.2 مليار بنسبة نمو 67%.