تعلن المحافظة رسميًا تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن ضمن المحافظة إلى ثلاث فئات هي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. وتتوقع الجهات المعنية أن يترتب على هذا التصنيف تغيّر في قيمة الإيجار وفق موقع كل منطقة وتصنيفها الجديد. كما ينتظر المقيمون في الوحدات المؤجرة معرفة الشكل المتوقع للزيادات وتحديد آليات التصنيف والتحصيل وفق القوائم المعتمدة. وأكدت الجهات المختصة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ وفق القرارات الرسمية التي تُصدرها المحافظة.
التصنيف والإجراءات المقررة
تبدأ بعض المحافظات بنشر قرارات لجان الحصر والتصنيف تمهيدًا لتطبيق الزيادة، وتوضح القوانين آليات احتساب القيمة الإيجارية بعد تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتُحدد آليات السداد وفق القيم الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار الرسمي. كما أشارت المصادر الرسمية إلى أن نتائج لجان الحصر في محافظة الجيزة مهدت الطريق رسميًا لتطبيق الزيادة على جميع الوحدات المؤجرة ضمن نطاق المحافظة.
الزيادات وفق التصنيف
تنص المادة 4 من القانون على اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بهذا القانون أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للمنازل المؤجرة في المناطق الخاضعة لغرض السكن في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فتنص المادة على أن تكون الزيادة بعشر أضعاف القيمة السابقة وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ويظل المستأجر ملتزمًا بسداد الأجرة الشهرية الأساسية التي تبلغ 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
التزامات المستأجر والدفع بالتقسيط
وبدءًا من اليوم التالي لنشر القرار المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحق عنها. ويُطبق هذا الإجراء وفق ما تحدده اللجنة المختصة في القرارات اللاحقة وفق القانون. وتُعلن المحافظ عن تفاصيل الجدول الزمني وآليات الدفع ضمن نص القرار الرسمي.