أولًا: الموعد الرسمي لصرف مرتبات ديسمبر 2025
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 يبدأ في 24 ديسمبر. وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان وصول الرواتب إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري والهيئات التابعة. خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم خلال الأيام الأساسية. يهدف ذلك إلى إنهاء جميع المستحقات قبل نهاية العام المالي وتجنب أي تأخر.
سيكون الصرف متاحًا وفق جدول محدد لضمان وصول الرواتب إلى المستحقين قبل نهاية السنة المالية. أشارت الوزارة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الجدول وعدم حدوث تكدس. كما أكدت على توفير قنوات صرف متعددة لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف المناطق.
ثانيًا: أماكن صرف الرواتب المتاحة للعاملين
تؤكد وزارة المالية أن خيارات صرف الرواتب متعددة لتخفيف الضغط والتكدس. تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات وتعمل على مدار الساعة، وهي الخيار الأسرع. تتيح فروع البنوك الصرف خلال ساعات العمل الرسمية مع استعدادات إضافية لاستقبال العاملين خلال أيام الصرف.
مكاتب البريد المصري تشكل خيارًا مهمًا للعاملين في المناطق الريفية والبعيدة، إذ توفر شبكة واسعة من الفروع تسهّل الوصول إلى الرواتب دون عناء. يمكن للمستفيدين متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة المواعيد الدقيقة وفق قنواتهم، وتُشجع الجهات المعنية على تعزيز الخدمات خلال فترات الصرف.
ثالثًا: الحد الأدنى لمرتبات ديسمبر 2025 حسب الدرجات الوظيفية
حدود الأجور الدنيا لشهر ديسمبر 2025 حُددت وفق الدرجات الوظيفية المعتمدة. وتشمل الدرجة الممتازة 13,800 جنيه، والدرجة العالية 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام 10,300 جنيه. ثم درجات أخرى هي الدرجة الأولى 9,800 جنيه، الدرجة الثانية 8,500 جنيه، الدرجة الثالثة 8,000 جنيه، الدرجة الرابعة 7,300 جنيه، الدرجة الخامسة 7,100 جنيه، والدرجة السادسة 7,100 جنيه.
هذه المستويات تأتي ضمن سياسات الدولة لتحسين الدخل العام وتوفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للعاملين بالجهاز الإداري. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل متابعة تطبيق هذه الحدود وتحديثها وفق التطورات المالية. كما تُعزز هذه الإجراءات القدرة الشرائية وتدعم استقرار البيئة المالية في نهاية العام.
رابعًا: جهود وزارة المالية لضمان انتظام الصرف
أكدت وزارة المالية الالتزام الصارم بجداول الصرف لمنع التكدس والتأخير. كما سيتم إخطار جميع الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة لضمان التنسيق الشامل. وتدعو الوزارة الموظفين إلى الاعتماد على صرف الرواتب من ماكينات ATM لتخفيف الضغط على البنوك. وتواصل الوزارة تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع شبكة ماكينات السحب لتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا، خاصة مع قرب نهاية السنة المالية.