أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي سجل أداءً قوياً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025. بلغ عدد العقود 1570 عقداً بقيمة 122.2 مليار جنيه، مقابل 1309 عقود وبقيمة 82.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النمو في العدد بنسبة 19.9% وفي القيمة بنسبة 48.4%. ويتيح التأجير التمويلي للمستأجر استخدام أصل مملوك للمؤجر مقابل دفعات دورية، مع خيار شراء الأصل عند انتهاء المدة. كما أن هذا النشاط بدأ العمل في مصر منذ 28 عامًا بموجب القانون رقم 95 لسنة 1995.
توزيع النتائج حسب القطاعات
وتبيّن البيانات أن قطاع الأراضي والعقارات استحوذ على 77.12% من القيمة الإجمالية بواقع 94.2 مليار جنيه. وجاء قطاع سيارات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 8.2 مليار جنيه وبنسبة 6.7%. ثم حل قطاع آلات ومعدات بقيمة 6.5 مليار جنيه وبنسبة 5.32%، فيما بلغت قيمة قطاع السيارات الملاكي 4.1 مليار جنيه وبنسبة 3.36%. وتؤكد هذه البيانات أهمية تعزيز التمويل من خلال التأجير التمويلي في القطاعات الصناعية والمعدات الثقيلة.