تعلن المحكمة الإدارية العليا أنها ستعيد 187 طعناً إلى المرافعة في جلسة السبت الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في إطار النظر في نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وتوضح المحكمة أنها ستتولى استلام المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لتحديد الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتؤكد المحكمة أن الجلسة ستناقش شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة وفق ما تقتضيه الأنظمة والإجراءات المعمول بها.
نظرت المحكمة في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم إلى جانب كل ذي صفة قانونية، واستقبلت المستندات الداعمة واستمعت إلى مرافعات الدفاع بحثاً في الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّنت الطعون طلباً واحداً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات
تقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية بطعون من محافظات المرحلة الأولى مع توزّعها وفق الأرقام التالية: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً، الإسكندرية 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بنى سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنان. وتظهر هذه البيانات أن الطعون استندت إلى مخاوف من تفاوت إجراءات الفرز والتجميع بين الدوائر المختلفة.
دور المحكمة وصلاحياتها ومدة الفصل
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر وحدها في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وفق المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المرتقبة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي قد تتراوح بين أربعة مسارات رئيسية: التأييد للناتج المعلن إذا ثبت صحة الإجراءات وعدم وجود مخالفات تؤثر في النتيجة. إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها. تنفيذ فوري للأحكام من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات دون طعن عليها باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة.