تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى يزور دولة قطر خلال هذه الزيارة بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر وبحث آفاق التعاون مع شركات قطرية كبرى. تتناول المحادثات مناقشة مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة إضافة إلى الإجراءات الحكومية الهادفة لتيسير بيئة الأعمال. وتؤكد النتائج الأولية للزيارة التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع وجود المستثمرين القطريين في السوق المصري. وتظهر المتابعة المستمرة للزيارة تنفيذ مخرجات تعزز التكامل الاقتصادي وتفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
أهداف الزيارة وتبادل فرص الاستثمار
استقبل راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، الوفد المصري وجرى خلال اللقاء استعراض اهتمام الشركة بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الدوائية وصناعة إطارات السيارات. وأبدت الشركة استعدادها للاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج وتعزيز وجودها في السوق المصرية. ونوقشت آليات الشراكة المحتملة وتحديد الأولويات الاستثمارية بما يتسق مع خطط النمو في مصر. كما تناول الطرفان الإطار التنظيمي ودور الحكومة في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين وضرورة التواصل المستمر بين الجانبين.
عرض رئيس الهيئة الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال. كما أشار إلى آليات تسهيل إجراءات التأسيس والتوسع بما يضمن شفافية الإجراءات وتبسيطها. وأكد أن الهيئة ستظل شريكًا داعمًا للشركات القطرية من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بما يتماشى مع توجهاتهم. وتم التأكيد على أن هذه الحوافز والسياسات تسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوطين الصناعات المستهدفة.
عقد الوفد اجتماعًا مع شركة ريـتاج العاملة في إدارة الفنادق لمناقشة خططها التوسعية في مصر. أعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع محلي لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة بالسوق المصري خاصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية. كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية لتيسير الاستثمار إضافة إلى نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له في إطار رؤية مصر 2030. وفي ختام الاجتماعات جدد رئيس الهيئة الالتزام بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بمصر وتذليل أية تحديات أمام توسعها.