يعلن معلمو الحصة فوق سن 45 عامًا في بيانهم هذا عن استيائهم من استمرار تجاهل ملفهم وعدم اتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاعهم أو ضمان حقوقهم الوظيفية. وأشاروا إلى أنهم قدموا على مدار سنوات طويلة ما لديهم من جهد وخبرة في خدمة العملية التعليمية. ورغم ذلك يلاحظون وجود تحركات واضحة لتقنين أوضاع المعلمين من الفئات الأصغر سنًا، وبعضهم من غير المتخصصين، بينما يتم تجاهل معلمي الحصة فوق 45 عامًا دون أي مبرر. يؤكدون أن هذا التمييز يفتقد العدالة وينتقص من كرامتهم ويُهمش دور من خدموا التعليم بإخلاص.
مطالب أساسية وإجراءات مقترحة
يرون أن تغيّر القوانين والاشتراطات دون النظر إلى أوضاعهم المعيشية والإنسانية ينعكس سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية. لذلك يطالبون بتطبيق ثلاث خطوات محددة. أولها لقاء رئيس الجمهورية ومع وزير التربية والتعليم والمسؤولين المعنيين باتخاذ القرار. ثانيها فتح حوار واضح وشفاف يشرح أبعاد المشكلة ويوفر حلولًا عادلة لتقنين أوضاعهم. ثالثها وضع آلية رسمية تضمن رد الاعتبار لمعلمي الحصة فوق 45 عامًا وتحفظ حقوقهم وتتعامل معهم كجزء أصيل من المنظومة التعليمية.
أكيدوا أن تجاهل هذه الفئة لا يخدم استقرار المنظومة التعليمية، ولا ينسجم مع توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الخبرات الحقيقية داخل المدارس. وشددوا على أنهم لا يطلبون سوى الحق والإنصاف وإقرار وضع قانوني يحمي سنوات عطائنا ويضمن مستقبلهم. إن استجابة الدولة لهذه المطالب ستعزز ثقة المعلمين وتدعم الأداء التعليمي في المدى الطويل.
تؤكد الرسالة أن العمل على تقنين أوضاع المعلمين فوق 45 عامًا ليس مطلبًا إضافيًا بل استكمالٌ لحقوق مهنية أثبتت التجربة جدارتها. وستعزز هذه الاستجابة استقرار المنظومة وتدعم الخبرات المتراكمة داخل المدارس. وتنهي البيان بأن أي تجاهل لن يخدم مستقبل التعليم وسيبقى التزامهم بحقوقهم أساسًا لمسار تعليمي أكثر عدالة.