أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالقانون رقم 13 لسنة 2025. جاء القانون بعد تواصل مستمر مع المستشار النائب العام حينما بدأ العمل عليه، حيث اقترح أن يبدأ تطبيقه في أواخر الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي. وتم الاتفاق على عقد جلسة تنسيقية بين العاملين في المجال الصحي وأعضاء قيادات النيابة العامة وقيادات وزارة العدل؛ نظراً لأن القوانين – رغم وضوحها للمتخصصين – قد تتضمن جوانب غير واضحة خاصة عندما تمس حياة المريض المصري ومقدمي الخدمات الصحية.
شمول القانون للجميع
أوضح خلال كلمته في جلسة نقاش بعنوان: دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن القانون يشمل كل الفريق الصحي ولا يقتصر على الأطباء فقط. ويهدف إلى تنظيم السلوك والعلاقات في المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة بما يضمن أمان المجتمع ونمط حياة صحي وسليم. ونوه بأن القانون رقم 13 لسنة 2025 ليس الهدف منه زيادة القلق من كثرة القضايا أو الأخطاء، بل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمصريين. وأشار إلى أن حجم التدخلات الطبية في مصر كبير مقارنة بعدد السكان، وأن عدد المشكلات الناتجة عن العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها لا يُذكر بالنسبة لحجم الخدمات.
أوضح أن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمات الصحية وليس مجرد معاقبة المخطئين أو إنصاف المتضررين. وأضاف أنه يمثل خطوة نحو تطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعادلة. وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الفعّال.
الحضور الرسمي وفعاليات النقاش
وصل النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير العدل القاضي عدنان فنجري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور إلى مقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب للمشاركة في الحلقة النقاشية. أقامت النيابة العامة فعاليات الحلقة بحضور هؤلاء المسؤولين بالإضافة إلى قيادات من النيابة العامة ووزارة العدل وممثلين عن النقابات والجهات المعنية. وتبدأ الفعاليات بمناقشة توازن سلامة المريض مع بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية ضمن إطار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.