أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها خلال المؤتمر الاقتصادي المصري-الإفريقي الذي انعقد اليوم، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل القوة الدافعة الأساسية للتنمية في إفريقيا. وشددت على ضرورة دمج الجهود الدبلوماسية مع التمويل والتجارة لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي. ورَكّزت على أن الدمج بين السياسة والتمويل والتجارة يمكّن القارة من جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى. وأوضحت أن هذا الدمج يعزز مكانة مصر ودول القارة ضمن مساعي التنمية الشاملة.
إطار المؤتمر التنظيمي
وأشارت في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن قارة إفريقيا تشكل سوقاً هائلة، وأن مصر ملتزمة بدعم اتفاقية التجارة الحرة القارية. كما أكدت أن التحديات الديموغرافية واللوجستية تتطلب سياسات خارجية مدمجة مع التنمية، لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية. وقالت إن المؤتمر نظمته الأهرام ابدو في يوم السبت 29 نوفمبر كأول مؤتمر اقتصادي مصري–إفريقي، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
أهداف المؤتمر ومحتواه الأساسي
ويُعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويجمع وزراء وسفراء أفارقة ورجال أعمال وخبراء لمناقشة فرص التكامل الاقتصادي، مع تركيز خاص على تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويهدف إلى إلقاء الضوء على آفاق التكامل وتنسيق الجهود بين الدول الأفريقية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والاستثمار. وتؤكد الجلسات أن التطبيق الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية يتطلب تعاوناً دبلوماسياً مكثفاً ومبادرات تمويلية مناسبة.