قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 187 طعنًا انتخابيًا للنظر فيها اليوم. بعد قرارها السابق بإعادة نظرها للحكم في آخر الجلسة، مع تكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وتنظر المحكمة في هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، إذ سبق لها الفصل في 14 طعنًا لعدم القبول وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص. ويبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
استقبلت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين أو وكلائهم وكل ذي صلة بالطعون، واطلعت على المستندات الداعمة. واستمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوّعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع. كما طرحت طعون تقضي بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى وطعون أخرى تطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
التوزيع الجغرافي للطعون
وتوزعت الطعون على المحافظات كالتالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح طعنان. وتوضح هذه الأعداد وجود تركيز واضح في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية والدوائر الكبرى.
دور الإدارية العليا والآليات
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن وهي مدة قانونية ملزمة. وتُعد الأحكام نهائية وباتة وتُنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات أحكامها فور صدورها دون طعن.
السيناريوهات المحتملة لقرارات اليوم
تنص السيناريوهات المحتملة على تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة. كما يمكن إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر. وقد تقضي المحكمة بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها. وتعتبر الأحكام نهائية وباتة في جميع الحالات. وذلك يتم وفق الإطار القانوني المنصوص عليه لضمان استمرار سير العملية الانتخابية وتثبيت النتائج.