أعلن الوزير محمد عبداللطيف القرار النهائي بفصل الطلاب الذين تجاوزوا في حق المعلمة لمدة عام بشكل نهائي وعدم قيدهم في أي مدرسة أخرى، وإحالة المسؤولين للتحقيق. وأصدر الوزير بياناً رسمياً يوضح تفاصيل القرار. ويهدف القرار إلى حماية المعلمة ورفع مستوى الانضباط في المدرسة. كما يؤكد أن المحاسبة ستشمل جميع الأطراف المقصرة داخل المدرسة والإدارة التعليمية، بما في ذلك حالات غياب الإشراف والتقصير في حماية المعلمة.
التفسيرات والآثار الأساسية
يرى الدكتور تامر شوقي أن سرعة اتخاذ القرار تحمل رسالة ردع واضحة للجميع، فهذه الإجراءات تقطع المساعي المطوّلة التي تنتهي بالحفظ أو التغاضي عن الأخطاء. ويعتبر أن فصل الطلاب لمدة عام يمثل أقصى عقوبة يمكن تطبيقها في سياق الانضباط المدرسي، وهو يدل على وجود مخاطر سلوكية متكررة لدى هؤلاء الطلاب. ويشير إلى أن صدور القرار من الوزير نفسه يعكس توافق السياسة العامة للدولة على معاقبة المخطئ في حق المعلم وتأكيد حماية العاملين في المدارس. كما يؤكد أن التحقيق سيشمل مختلف الأطراف، سواء العاملين في المدرسة أو الإدارة التعليمية، مما يؤدي إلى محاسبة صارمة للمقصرين كما حدث مع الطلاب.
رسالة للأهل والطلاب
توضح الرسالة أن المدرسة تركّز التربية قبل التعليم وتؤكد أن حقوق المعلم محمية بموجب القوانين والأنظمة. وتُلفت نظر أولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام بتربية أبنائهم وغرس احترام المعلم في نفوسهم، كما تنبههم إلى اختيار الزملاء الملائمين. وتؤكد للطلاب أن أي تجاوز سيواجه عقوبة صارمة مشابهة وأن تحمل المسؤولية ليس خياراً يمكن الاعتماد عليه.