أعلنت المحكمة الإدارية العليا عن حزمة أحكام تقضي ببطلان الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات فيها. شملت هذه الأحكام إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها، وإلغاء دائرة التاسعة كوم حمادة في البحيرة، وإلغاء دائرة البلينا في سوهاج. كما شملت إلغاء دائرة ملوى في المنيا، وإلغاء دائرة أبو قرقاص في المنيا، وإلغاء دائرة حوش عيسى في البحيرة وإعادة الانتخابات فيها. وتضمنت كذلك إلغاء انتخابات أبو تيج في أسيوط وإعادتها، وإلغاء دائرة الطامية في الفيوم وإعادتها، وإلغاء انتخابات منقباد في أسيوط وإعادتها، وإلغاء الانتخابات في اسنا في الأقصر وبندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إضافة إلى من له صفة قانونية، حيث استقبلت المستندات الداعمة وسمعت المرافعات. وتختص المحكمة بنظر منازعات سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنوعت الطلبات بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر وإلغاء جولة الإعادة ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه القرارات إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية. هذه السيناريوهات ستحدّد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
تنفيذ الأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. وتؤكد أن التنفيذ سيجري وفق المواعيد والإعلانات المتاحة للجهات المعنية وفقاً لما تقرره المحكمة. كما ستعيد هذه الأحكام تشكيل الخريطة الانتخابية للمراحل القادمة وتوضح مسار المنافسة في الدوائر المعنية.