أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخاب دائرة بندر ومركز الأقصر بمحافظة الأقصر وإعادة الانتخابات فيها. وفي جلسة محددة اليوم السبت الساعة 1 ظهرًا، كُلِّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى للمرافعة بعد أن تقرر إعادة 187 طعنًا للمرافعة. كما أشارت المحكمة إلى أن الفصل في هذه القضية سيتيح تحديد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة القادمة بناءً على ما ستعرضه من مستندات ومرافعات.
الطعون والإجراءات
نظرت المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثّلهم، واستقبلت المستندات الداعمة واستمعت إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي اعتمدها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. تنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى وطعنًا يطالب بإلغاء فوز القائمة. وتوزعت الطعون على المحافظات الخاصة بالمرحلة الأولى وفقًا للأعداد التالية: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح 2. وتؤكد المحكمة اختصاصها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة، وتلتزم بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.
سيناريوهات الحكم
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، ولا تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية. يتمثل السيناريو الأول في تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة. يتمثل السيناريو الثاني في إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. يتمثل السيناريو الثالث في إعادة الانتخابات في دائرة كاملة كأشد السيناريوهات إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها.