قرار المحكمة واختصاصها
أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دائرة أبو تيج في محافظة أسيوط وإعادة الانتخابات فيها. قررت المحكمة تسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة محددة اليوم السبت عند الساعة الواحدة ظهراً، وذلك بعد أن قررت إعادة 187 طعناً للمرافعة. كما لفتت إلى أن الطعون مقدمة من مرشحين أو من يمثلونهم، مع الاستماع إلى المستندات الداعمة ومرافعات الدفاع لبحث أسباب الاعتراض على النتائج المعلنة. وكانت المحكمة قد قامت في وقت سابق بحسم 14 طعناً بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض لاختصاصها، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي ستحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة القادمة。
توزيع الطعون على المحافظات
وزعت المحكمة الطعون على المحافظات خلال المرحلة الأولى كما يلي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعون. فيما جاءت بقية التوزيعات كالتالي: الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12. وسجلت أسوان 15 طعنًا، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح 2.
اختصاص المحكمة وآليات الفصل
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. وتُطبق هذه القاعدة على جميع الطعون التي تدخل في إطار اختصاصها.
سيناريوهات الحكم والتنفيذ
يتجه الحكم المتوقع إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد ولا يحدث إلا إذا ثبتت المخالفات الجوهرية أو الوقائع التي تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها. تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة.