أعلنت المحكمة الإدارية العليا إبطال وإلغاء انتخابات 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، كما قررت عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموها. وتضمنت الأحكام إلغاء نتيجة الانتخابات في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا وهي قسم أول المنيا ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس. وتؤكد الأحكام أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار إجراءات الطعون في نتائج المرحلة الأولى وتحديد مسار المنافسة في المرحلة المقبلة. وتلتزم المحكمة بإجراء الفصل في هذه الطعون وفق المدد القانونية المحددة وبسرعة مناسبة.
حسمت المحكمة في وقت سابق 14 طعناً بعدم القبول، كما أحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص. وحددت أعداد الطعون بحسب المحافظات وفق تقرير المحكمة، فبلغ عدد الطعون في البحيرة 46، وفي الجيزة 47، وفي الأقصر 8، وفي سوهاج 14، وفي الفيوم 16، وفي الإسكندرية 20، وفي أسيوط 29، وفي بني سويف 12، وفي أسوان 15، وفي المنيا 36، وفي البحر الأحمر 4، وفي مرسى مطروح طعنان. وتؤكد المحكمة أنها ستكمل إجراءات الفصل في هذه الطعون وفق الإطار القانوني خلال المهل المحددة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى ثلاث سيناريوهات رئيسة للحكم، الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت أن الإجراءات سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني قد يصدر حكم بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث وهو الأشد قد يقضي بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية.
تنفيذ الأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. وتنص الأحكام على أن التنفيذ يتم دون طعن وبموجب المواعيد القانونية التي تبلغ عشرة أيام من تاريخ صدورها. وتؤكد الأحكام ضرورة الالتزام بتنفيذ الخريطة الناتجة لضمان استقرار المسار الانتخابي وتحديد مسار المنافسة في المرحلة التالية.


