أعلنت المحكمة الإدارية العليا إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، كما قررت عدم قبول نحو 100 طعن لزوال شرط المصلحة من مقدميها. وأوضحت أن الدوائر التي أُلغيَت نتيجتها في محافظة الجيزة هي قسم الجيزة والبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم ومنشأة القناطر. كما أشارت إلى أن 14 طعناً سبق حسمها بعدم القبول، وأُحيلت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمام المحكمة العدد الأكبر من الطعون التي ستحدّد شكل الخريطة الانتخابية في المرحلة المقبلة. وتوزعت الطعون بين المحافظات في المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة 46، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بنى سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح 2.
الإطار القضائي والإجراءات
وتؤكد المحكمة الإدارية العليا اختصاصها بالنظر حصرياً في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها كمدة قانونية ملزمة.
وتعتبر هذه الأحكام جزءاً أساسياً من آلية ضبط مسار الانتخابات وتحديد اتجاهها في المراحل التالية.
سيناريوهات الحكم المتوقعة
وتتجه الاحتمالات إلى ثلاث سيناريوهات رئيسية للحكم: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها.
الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد ويُطرح إذا أُثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ الأحكام
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا واجب التنفيذ فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتّة.
وتشير إلى أن هذه الأحكام ستحدّد المسار النهائي للخريطة الانتخابية وتفرض التزاماً بتنفيذ إجراءات مطابقة للقرارات القضائية.