الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة الأولى بالإسكندرية وتعيد التصويت

أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دائرة الوادي الجديد وإعادة الانتخابات فيها. وأكدت أن اختصاصها يشمل منازعات سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما أشارت إلى أنها ستفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها كمدة قانونية ملزمة، بعدما قررت إعادة 187 طعناً للمرافعة في جلسة محددة.

الإطار والاختصاص القضائي

وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمن الطعن طلباً واحداً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلن حصولها على المقعد. وتتنوع المطالب حسب كل طعن وتختلف الإجراءات وفقاً لظروف كل دائرة.

توزيع الطعون حسب المحافظات

تقدم مرشحون وأصحاب صفة قانونية بطعون من محافظات المرحلة الأولى، فبلغت حصيلة البحيرة 46 طعناً والجيزة 47 طعناً. كما سجلت الأقصر 8 طعون، وسوهاج 14، والفيوم 16، والإسكندرية 20، وأسيوط 29، وبنى سويف 12، وأسوان 15، والمنيا 36، والبحر الأحمر 4، ومرسى مطروح طعنان. وتشكل هذه الأعداد جزءاً من الدعوى المعروضة أمام المحكمة خلال جلسة المرافعة المقررة.

سيناريوهات الحكم المحتملة

تتجه المحكمة إلى ثلاث سيناريوهات رئيسية للحكم: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت لها أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تقم مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إعادة الفرز والتجميع في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة عندما تكون المخالفات جسيمة وتؤثر في سلامة العملية الانتخابية.

تنفيذ الأحكام وتطبيقها

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن، وتعتبر هذه الأحكام نهائية وباتة. وتؤكد المحكمة أن التنفيذ الفوري يحافظ على شفافية مسار العملية الانتخابية في المراحل القادمة. كما توضح أن هذه الأحكام تحدد شكل الخريطة وتوجه مسار المنافسة وفقاً لقراراتها.