أعلنت المحكمة الإدارية العليا أن أحكامها أبطلت وألغت نتائج الانتخابات في 28 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للدوائر الملغاة في المرحلة إلى 47 دائرة بعدما أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة من ذات المرحلة. كما تضمن الحكم عدم قبول نحو 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون. وكانت المحكمة قد حسمت سابقًا 14 طعنًا بعدم القبول وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، ليتبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي ستحدّد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
نظرت المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم بجانب ذوي الصفة القانونية، واستقبلت المستندات الداعمة واستمعت إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. تنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمن الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت حصولها على المقعد. وتوزعت الطعون من محافظات المرحلة الأولى، فكان البحيرة 46 طعنًا والجيزة 47 طعنًا والأقصر 8 طعون، وسوهاج 14 طعناً، والفيوم 16 طعناً، والإسكندرية 20 طعناً، وأسيوط 29 طعناً، وبنى سويف 12 طعناً، وأسوان 15 طعناً، والمنيا 36 طعناً، والبحر الأحمر 4 طعون، ومطروح طعنان.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
وتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية. أولاً قد تؤيّد النتيجة المعلنة إذا ثبت أن الإجراءات سليمة ولم تسجّل مخالفات تؤثر في النتيجة. ثانياً قد تقضي المحكمة بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. ثالثاً قد تقضي المحكمة بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية ككل.
تنفيذ الأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها دون طعن عليها باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة. وتعتبر هذه الأحكام نافذة وتطبق فور صدورها. لا يجوز الاعتراض عليها خارج القنوات القانونية المحددة.