أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة انتخابات دائرة 1 و3 و4 بمحافظة أسوان وإعادة الانتخابات فيها. أكدت المحكمة أن الحكم سيعيد العملية الانتخابية في هذه الدوائر وفق فرزٍ جديد وتطبيق النتائج بناءً على ما يسفر عنه الفرز الثاني. حدّدت المحكمة جلسة السبت الساعة الواحدة ظهراً لتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى، وذلك بعد أن قررت إعادة 187 طعناً للمرافعة.
نوقشت الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لمجلس النواب، وتضمنت طلبات بإلغاء العملية الانتخابية في دوائر محددة، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما اشتملت الطعون على طلب واحد بوقف العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد. وتوافرت للمحكمة مستندات داعمة ومرافعات من الأطراف القانونية قبل الفصل في هذه الطعون.
توزيع الطعون حسب المحافظات
توزعت الطعون على المحافظات حسب المرحلة الأولى، حيث سجّلت البحيرة 46 طعناً، والجيزة 47، والأقصر 8، وسوهاج 14. وسجلت الفيوم 16 طعناً، والإسكندرية 20، وأسيوط 29، وبني سويف 12. كما بلغ عدد الطعون في أسوان 15، والمنيا 36، والبحر الأحمر 4، ومرسى مطروح طعنان. وتؤكد أعداد الطعون وجود تباينات بين المحافظات وتتطلب النظر المستقل في كل دائرة.
دور المحكمة واختصاصها
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وشرعية النتائج المعلنة. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. وتؤكد الأحكام النهائية والبالغة القوة أنها تصبح نافذة وتطبق دون طعن.
سيناريوهات الحكم المتوقعة
يتجه الحكم المحتمل للمحكمة إلى أحد ثلاث سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن الإجراءات سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة. السيناريو الثاني إصدار حكم بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر كانت بها أخطاء محاضر أو تضارب في البيانات. السيناريو الثالث إلغاء الانتخابات وإعادتها في دائرة كاملة إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية.
تنفيذ الأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام الإدارية العليا فور صدورها، اعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. لا يجوز الاعتراض عليها ولا يوجد خيار للطعن في هذه الأحكام. يجب متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ إعادة الانتخابات وفق ما تقرره المحكمة وتحديد المواعيد والإجراءات الإدارية.