أعلنت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن وبطلان نتيجة دائرة الوادي الجديد وإعادة الانتخابات فيها. وأشارت إلى أن القرار جاء بعد نظر في طعون مقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم مع استعراض المستندات الداعمة والاستماع إلى المرافعات. وكلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة محددة الساعة الواحدة ظهر اليوم، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة. وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعناً بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون الذي سيحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة.
نظرت المحكمة في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب من له صفة قانونية، واستقبلت المستندات الداعمة واستمعت إلى دفاع الطرفين لتحديد الأسباب المطروحة. وتنوعت الطلبات داخلها بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّنت الطعون طعناً واحداً يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى وطعنًا آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون بحسب المحافظات
أما توزيع الطعون بحسب المحافظات فكان كما يلي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً، الإسكندرية 20 طعناً. أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان. وتؤكد المحكمة اختصاصها بالنظر في سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وشرعية النتائج المعلنة، وتلتزم بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ التقديم، وهو الحد الزمني القانوني الملزم.
سيناريوهات الحكم
تتجه القرارات المحتملة إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا اتضح سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في المحاضر. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو الأقوى إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.