أعلنت المحكمة الإدارية العليا إبطال نتائج الانتخابات في 28 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وإلغاء نتائجها المعلنة في تلك الدوائر. كما تضمنت الأحكام عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها. وفي محافظة الوادي الجديد، جرى إلغاء نتيجة الانتخابات في قسم الخارجة تحديدًا. جاءت هذه القرارات بعد فحص الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، واستماع المحكمة إلى المستندات والدفاع وتقييم الأسباب التي ارتبطت بالاعتراض.
إجراءات المحكمة وتحديد الاختصاص
وذكرت المحكمة أنها حسمت سابقًا 14 طعنًا برفض القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون التي سيحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة. وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع. كما تضمّن طعن واحد طلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت حصولها على المقعد.
توزيع الطعون وفق المحافظات
توزعت الطعون بحسب المحافظات كما يلي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا. أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان. وتؤكد المحكمة أن اختصاصها في هذا الشأن يظل مرتبطًا بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وشرعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، وتبقى أمامها ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول: تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة إجراءات العملية وعدم وجود مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني: إعادة الفرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت بها أخطاء أو تضارب في المحاضر. الثالث: إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد، ولا يلجأ إليه إلا إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ الأحكام
تنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات الأحكام الإدارية العليا فور صدورها دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة. وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ ما تقضي به الأحكام وتعديل الخريطة الانتخابية وفق ما ورد فيها. وتؤكد هذه الأحكام وضع مسار المرحلة المقبلة تحت إشراف الجهات المختصة وتنظيم سليم للانتخابات وفق الخريطة الجديدة.