أعلنت المحكمة الإدارية العليا إبطال وإلغاء نتائج انتخابات 28 دائرة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. وألغت النتائج في دائرتي نصر النوبة وأدفو بمحافظة أسوان. كما قررت عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة من مقدميها. كما أشارت إلى أن إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج ستخضع للمراجعة وفق القواعد القانونية.
سبق أن حسمت المحكمة في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص. وتوزعت الطعون بحسب المحافظات في المرحلة الأولى كما يلي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون. سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعون، أسوان 15 طعون، المنيا 36 طعون، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنان.
الإطار القانوني ومدة الفصل
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في منازعات سير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها كمدة قانونية ملزمة. وتستهدف هذه الضوابط توفير إطار قضائي واضح يعالج الاعتراضات بسرعة ودقة.
سيناريوهات الحكم المتوقع
ستصدر المحكمة قراراتها وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو الأشد إذا ثبت وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية.
تنفيذ الأحكام وتطبيقها
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها وتعتبرها نهائية وباتة. وتباشر الهيئة إجراءات التنفيذ وتحديد المواعيد اللازمة لاستكمال إلغاء النتائج وفق ما تقضي به الأحكام. تسهم هذه الإجراءات في توضيح الخريطة الانتخابية للمراحل القادمة وتجنب الالتباس في النتائج.