أعلنت المحكمة الإدارية العليا إبطال نتائج الانتخابات في 28 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. كما أعلنت رفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون. وأشارت المحكمة إلى أنها حسمت سابقاً 14 طعناً بعدم القبول وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص. وتؤكد المحكمة أن العدد الأكبر من الطعون ما يزال أمامها وأن الحكم المرتقب سيحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المراحل المقبلة.

إلغاء نتيجة دائرة سنورس في الفيوم

وفي محافظة الفيوم ألغت المحكمة نتيجة الانتخابات في دائرة سنورس. جاء هذا الإجراء ضمن الإلغاءات التي شملت 28 دائرة في المرحلة الأولى وفقاً للحكم النهائي. وتؤكد المحكمة أن تنفيذ الأحكام سيكون فورياً وباتاً.

توزيع الطعون على المحافظات

وتم توزيع الطعون على المحافظات في المرحلة الأولى وفق وجودها الجغرافي. ولاحظت المحكمة أن أعداد الطعون جاءت على النحو التالي: البحيرة 46، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح 2. وتبرز هذه الأعداد حجم التحدي أمام المحكمة في حسم الخريطة النهائية للمراحل المقبلة.

سيناريوهات الحكم المحتملة

تتجه الأنظار إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية للحكم. الأول: تؤيد المحكمة النتيجة المعلنة إذا ثبت عدم وجود مخالفات تؤثر على النتيجة. ثانيها: تقضي بإعادة الفرز في لجان محددة عند وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها. ثالثها: تقضي بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد وتُبنى على وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ الأحكام والالتزامات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستنفذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها وبشكل فوري وبات. وتعتبر هذه الأحكام نهائية وباتة ولا يجوز الطعن فيها. وتعزز هذه القرارات استقرار المسار الانتخابي وتعديل الخريطة وفقاً للقرارات النهائية.

شاركها.
اترك تعليقاً