أعلنت المحكمة الإدارية العليا أن 132 طعناً على نتيجة انتخابات مجلس النواب قضت بعدم قبولها، وأن صحة الانتخابات قائمة في تلك الطعون. كما أشارت الأحكام النهائية المتعلقة بالطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان لعام 2025 إلى إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بسبب مخالفات جوهرية أثرت في سلامة العملية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن الدوائر التي حقق فيها مرشحون الفوز من الجولة الأولى وبها اعادات على مقاعد أخرى أُحيل فيها طلب صحة العضوية للفائز إلى محكمة النقض، مع إحالة قرار الإعادة بين من أعلنت الهيئة فوزهم إلى جهة الاختصاص.
وتحدّدت الأحكام السابقة بحسم 14 طعناً بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى أمامها العدد الأكبر من الطعون الذي سيحدد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت المحكمة أن النتائج الخاصة بالمرحلة الأولى من الانتخابات ستخضع لقرارات نهائية بعد الفصل في الطعون المحالة إلى محكمة النقض وفق الاختصاص القضائي المختص.
الخريطة الكاملة للدوائر الملغاة
محافظة الجيزة: شملت قرارات الإلغاء ست دوائر وهي البدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم ومنشأة القناطر ودائرة قسم الجيزة.
منطوق حكم دائرة قسم الجيزة أفاد بأن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر الطلب الأول من الطعن، وأًحيل إلى محكمة النقض للاختصاص، كما أقر قبول الطلب الثاني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
محافظة الفيوم: شملت دائرة سنورس ضمن الدوائر الملغاة.
محافظة المنيا: شملت قسم أول المنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوي وديرمواس.
محافظة الإسكندرية: شملت دائرة المنتزه.
منطوق حكم دائرة قسم المنتزة أوضح أن الأول من الطعن لا يخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا، ثم أقر قبول الثاني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
محافظة الأقصر: شملت قسم الأقصر والقرنة وإسنا.
محافظة أسوان: شملت نصر النوبة وإدفو.
محافظة الوادي الجديد: شملت قسم الخارجة.
محافظة سوهاج: شملت البلينا.
محافظة أسيوط: شملت قسم أول أسيوط والقوصية وأبو تيج.
محافظة البحيرة: شملت مراكز المحمودية وحوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة.
منطوق حكم دائرة كوم حمادة أفاد أولاً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول من الطعن، وأُحيل إلى محكمة النقض للاختصاص، وثانيًا بقبول الطلب الثاني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار. وانتهى الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبهذا، يصل العدد النهائي للدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.