أعلن اتحاد شركات التأمين، في نشرته الأسبوعية، أن وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية تمثل أداة مالية حديثة قادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية. فهي تجمع بين حماية تأمينية مباشرة وفرص استثمار طويل الأجل تعزز قدرة الأسرة على مواجهة المخاطر. وتؤكد أن هذه الوثائق تمثل حلاً عمليًا لمعالجة التحديات المالية التي تواجه الأسرة المصرية في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي والارتفاع بمستويات عدم اليقين.
ويرى الاتحاد أن هذه الوثائق ليست مجرد تغطية عند الوفاة أو العجز، بل تتيح تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأسرة المستقبلية مثل التعليم والرعاية الصحية والتقاعد. كما تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسرة وتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية. وينبغي التنبيه إلى أهمية رفع الوعي التأميني لدى المواطنين بشأن مزايا هذه الوثائق وطبيعة الاستثمار المصاحب لها.
فوائد الاستثمار والتأمين
وتدعو الاتحاد شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية، وإتاحة محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تحملهم للمخاطر. كما تشير إلى ضرورة توضيح آليات عمل هذه الوحدات الاستثمارية والنتائج المرتبطة بها، بما يساعد الأفراد في اختيار الأنسب لأهدافهم المالية. وتؤكد أن وجود هذا التنوع يسهم في تقديم حلول تناسب شريحة أوسع من الأسر.
كما يوضح الاتحاد أن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يعزز الاستقرار المالي للأسر ويقلل من تعرضها للمخاطر المفاجئة. وتدعم هذه الوثائق جهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. ويؤكد أن الدور المجتمعي لهذه الوثائق، خصوصًا البعد الاستثماري منها، يشكل خطوة أساسية لبناء أسر أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات.
وتختتم النشرة بأن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يمثل رافدًا لتعزيز الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة. كما يطالب الاتحاد بتطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية وتوفير محافظ استثمارية متنوعة تناسب اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تحملهم للمخاطر. وتبرز هذه التوجهات أهمية في دعم الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة الأسر.