أعلن باسل رحمي أن الجهاز يعمل وفق توجهات الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة. الهدف من ذلك دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتوظيف طاقات الشباب الأفريقي وتطوير أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. وجاءت هذه التصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي. وكان عنوان المؤتمر أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل.
التعاون الأفريقي والتبادل الخبرات
أوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في إطار برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر تقديم الدعم التمويل والفني والتدريبي. كما أكد على أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية من خلال إدخاله في القطاع الاقتصادي الرسمي بما يتيح له الاستفادة من الخدمات والمزايا الواردة في القوانين ذات العلاقة. وأشار إلى أن دخول المشروعات في القطاع الرسمي يمهد الطريق للحصول على تمويل ميسر من الجهاز ويعزز إنتاجيتها وتلبي شروط التصدير وتوجيه منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية. وأوضح أن القوانين 152 لسنة 2020 وتيسيرات 2025 تخفّض الضرائب للمشروعات التي تبلغ دورة أعمالها السنوية حتى 20 مليون جنيه إلى نسب منخفضة تتراوح من 4% إلى 1.5%.
التحول الرقمي والتكامل المالي
أوضح أن التحول إلى التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الائتمان وتوسيع شبكات المدفوعات اللحظية. وأضاف أن هذا المسار يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويعزز التكامل المالي والاقتصادي. وأشار إلى أن الجهاز يواصل تعزيز التعاون المصري الأفريقي لتنظيم قطاع المشروعات والاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية في المدفوعات الرقمية والشمول المالي وتوفير وظائف رقمية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة.