أعلنت المحكمة الإدارية العليا حُكمًا حاسمًا بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها. وتؤكد الأحكام أن خمس محافظات شهدت الإلغاء الكامل لنتائجها الانتخابية، وهي سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر. كما أشارت القرارات إلى أن الإبطال شمل أغلب الدوائر في محافظات المنيا والجيزة والفيوم والبحيرة. وتوضح التفاصيل أن الإجراءات القضائية جاءت بناءً على تقييم الطعون المقدمة وتوثيقها من الجهات المختصة.
شملت الإلغاء الكامل خمس محافظات هي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر، وهو ما يمثل الحالات الأكثر وضوحًا في الإلغاء. وتنبّه الأحكام إلى أن نطاق الإبطال امتد أيضًا إلى دوائر أخرى في المنيا والجيزة والفيوم والبحيرة، بما يعكس اتساع نطاق التدافع القضائي حول النتائج. وتؤكد المصادر أن تلك القرارات أتت نتيجة قبول الطعون المقدمة ضد نتائج بعض الدوائر في المرحلة الأولى، مع استمرار متابعة الطعون في دوائر أخرى وفق ما تقضيه القوانين. وتُلازم هذه التطورات إجراءات قضائية إضافية قد تتسع في حال وجود طعون جديدة أو تطورات في المسار القانوني.
الدوائر المصابة بالإلغاء
في الوادي الجديد أُبطلت الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة – بطعن حمدي محمد سليمان، كما أُبطلت الدائرة الأولى – الخارجة – بطعن أحمد العقاطي. وفي أسوان أُبطلت دائرة إدفو بطعن عادل سيد محمود، وأُبطلت دائرة نصر النوبة بطعن علاء حسن حامد عثمان. وفي الأقصر أُبطلت دائرة إسنا بطعن محمد عبد المحسن رضوان، كما أُبطلت دائرة القرنة بطعن محمد محمود علي محمد، وأُبطلت دائرة الأقصر بطعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد. وفي الإسكندرية أُبطلت دائرة أول المنتزه بطعن عبد السلام محمد العمراوي.
ثم امتد الإلغاء إلى المنيا حيث أُبطلت نتائج دوائر ملوي ومغاغة والعدوة وبني مزار وأبو قرقاص والمنيا ودير مواس، وفق الطعون المقدمة. وفي الجيزة أُبطلت دوائر بولاق الدكرور، 6 أكتوبر، البدرشين، الهرم، قسم الجيزة، منشأة القناطر، العمرانية والطالبية بطعون مختلفة. وفي سوهاج أُبطلت دائرة البلينا بطعن محمد أبو هلالي، وفي البحيرة أُبطلت دوائر حوش عيسى وكوم حمادة والمحمودية والدلنجات بطعون مختلفة.
وفي أسيوط دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط طعن أحمد إبراهيم العياط، وفي أبو تيج طعن الحسيني جلال، وفي أول أسيوط طعن علاء محمود عبد الغني. وفي الفيوم دائرة سنورس طعن ربيع أبو كمال. وتؤكد المحكمة أن هذه القرارات تُخضع للمراجعة وتكامل الإجراءات القانونية وفق ما يقتضيه القانون وتوافر شروط قبول الطعن.
تُظهر الوقائع أن الإلغاء شمل 29 دائرة على مستوى المرحلة الأولى من الانتخابات، مع الإشارة إلى وجود طعون مستمرة في دوائر أخرى. وتؤكد المحكمة أن الإجراءات القضائية ستتواصل وفق القانون، مع عرض النتائج المعنية للمراجعة عند الحاجة. وتؤكد المصادر الرسمية أن هذه القرارات جاءت بعد قبول الطعون وتقييمها من الجهات القضائية المختصة.