تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا. وتشير إلى أن الأحكام تتعلق بإلغاء مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وهذه الأحكام ستخضع للدراسة والفحص من قبل الهيئة لمعرفة كيفية تنفيذها بما يضمن سير العملية الانتخابية وفقاً للقانون.
وتؤكد الهيئة أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية. وتوضح أن الهيئة ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية، أو الأحكام الصادرة بشأنها، وإنما ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء. وتؤكد أنها ستطبق الأحكام القضائية وتتابع خطوات التنفيذ وفقاً للإطار القانوني المعمول به.