أعلنت المحكمة الإدارية العليا إبطال نتيجة الانتخابات في أربع دوائر بمحافظة البحيرة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وهي مركز المحمودية ومركز حوش عيسى ومركز الدلنجات ومركز كوم حمادة. كما أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول 132 طعناً لزوال شرط المصلحة ممن أقاموها. وقد حسمت المحكمة في وقت سابق 14 طعناً بعدم القبول، وأحالت 59 طعناً إلى محكمة النقض للاختصاص. وتتابع المحكمة إجراءاتها في نظر الطعون كجزء من اختصاصها بالنزاعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبمشروعية النتائج وبصحة إجراءات الفرز والتجميع.

منطوق حكم كوم حمادة

أصدرت دائرة كوم حمادة منطوق الحكم الذي قضى في أول بند بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول من الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص. كما قبلت الشق الثاني من الطعن شكلاً، وفي الموضوع ألغت القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وتوضح صراحة أن الإلغاء يتعاظم آثارها على النتائج المطعون فيها.

اختصاص المحكمة وأجل الفصل

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. وتؤكد هذه القاعدة أن الطعون الانتخابية التي تقبلها المحكمة تخضع لإطار زمني حاسم لضمان استقرار خريطة العملية الانتخابية.

توزيع الطعون حسب المحافظات

أشارت المحكمة إلى توزيع الطعون وفق المحافظات ضمن المرحلة الأولى، فبلغ عدد طعون البحيرة 46 وطعون الجيزة 47. ووردت 8 طعون في الأقصر و14 في سوهاج و16 في الفيوم و20 في الإسكندرية و29 في أسيوط و12 في بني سويف و15 في أسوان و6 في المنيا و4 في البحر الأحمر وطعنان في مرسى مطروح. وتؤكد هذه الأرقام حجم الطعون التي ستنظرها المحكمة وتحدد الموقف النهائي لها وفق الإطار الزمني القانوني.

شاركها.
اترك تعليقاً