تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صدور القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، وما تقضى به المادة ٨٨ منه ببقاء أعضاء هيئة التعليم في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة وعدم خصم اشتراكات تأمينية من الأجور المستحقة لهم. وتوضح أن الهدف من هذا التعديل حفظ استمرارية الخدمة التعليمية وتثبيت حقوق المعلمين وفق الإطار القانوني الجديد. وتؤكد الهيئة أن هذا الإعلان يهدف إلى توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتنسيق الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما يضمن استمرارية الحماية التأمينية للمعلمين بعد سن الشيخوخة.
الإطار القانوني والتغطية التأمينية
وفقا للبند الخامس من المادة ١٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢١٩، تسري أحكام تأمين إصابات العمل على الملتحقين بالعمل بعد سن الشيخوخة، ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ولضمان مد مظلة الحماية التأمينية التي تغطي خطري إصابات العمل والمرض للعاملين بعد سن الشيخوخة، ولضمان استمرارية التغطية التأمينية، تقر الجهات المختصة بأن من تمد لهم الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة يخضعون لأحكام التأمين على إصابات العمل بمعدل ١،٢٥٪ تتحملها الحكومة، وتتحمل الحكومة تأمين المرض بمعدل ٣٪، بينما يتحمل المؤمن عليه ١٪ من أجر الاشتراك التأميني المنصرف لهذه الفئة.
التزامات التطبيق والتوجيهات التنفيذية
تؤكد الهيئة أن هذه الأحكام تظل سارية وتطبق وفق النصوص القانونية المعتمدة بما يضمن استمرار الاستفادة من الحماية التأمينية لخطري الإصابات والمرض للعاملين الذين يستمرون في الخدمة بعد سن الشيخوخة. وتوضح أن التطبيق يجب أن يعالج شــؤون الأجور والتأمينات المخصومة للمشمولين بهذا النظام، بشكل يضمن حفظ حقوقهم وعدم المساس بها. كما توجه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تنفيذ ما ورد من أحكام وتنسيق الإجراءات اللازمة مع جهات التأمين لإثبات واستمرار اشتراكات الفئة المعنية وفق النسب المنصوصة.