تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، وتأتي كجزء من خطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنوياً بما يتسق مع قدراتها المالية. وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة أن القرار سيطبق وفق الضوابط المعمول بها بموجب القانون، وأنه يهدف إلى تعزيز نطاق الحماية التأمينية للمؤمن عليهم وتوفير استدامة نظام المعاشات.
وسترفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. وتوضح هذه الزيادات التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة التأمين، وتؤكد استمرار الهيئة في تحسين قيم المعاشات سنوياً وفقاً لقدراتها المالية. وأكد اللواء عوض أن هذه الخطوة تمثل تطبيقاً عملياً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 ولوائحه التنفيذية بما يضمن استدامة النظام وتوفير آفاق أوسع للمؤمن عليهم.