رفع الحدين وتحسين الأجر التأميني
تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. يرفع الحد الأدنى للأجر الاشتراكى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ويرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، والمساهمة في تحسين مستوى المعاشات. كما يترتّب على ذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا، وارتفاع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بالحدود الحالية.
دور القرار في تعزيز المعاشات
أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة تحسين قيم المعاشات التي تستهدف زيادات تدريجية خلال الفترة من 2019 حتى 2026. وتظهر النتائج أن الحد الأدنى للمعاش ارتفع من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وتوضح الهيئة أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين مستوى حياة أصحاب المعاشات والمستحقين وتوفير سبل الاستدامة المالية للنظام. كما تؤكد أن هذه القرارات تساهم في تعزيز العدالة التأمينية وربط العوائد الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم المستقبلية.
الفئات المستفيدة وآليات التطبيق
تذكر الهيئة أن قانون 148 لسنة 2019 يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليهم، وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد أجر الفئات التي يصعب قياس أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والزراعة. وتوضح أن الفئات المستفيدة تشمل هذه الأعمال في مختلف القطاعات، كما يمكن تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني يتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمين المختص، خاصةً للمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل. وتؤكد الاستمرارية في تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة التأمينية.
التزام الدولة وتسهيل الإجراءات
وتؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية للمؤمن عليهم في مختلف الفئات. وتؤكد هيئة التأمين الاجتماعي أن الاستدامة المالية للنظام ستظل ضمن أولوياتها، وأن التعديل يستند إلى قدراتها المالية. وتظل الجهود مستمرة في ربط الأجور الفعلية بمستحقاتهم التأمينية وتحديث قيم المعاشات بشكل تدريجي حتى عام 2026 وما بعده.