تعلن وزارة المالية، نيابة عن البنك المركزي المصري، عن طرح حزمة جديدة من أدوات الدين غدًا الاثنين 1 ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية 43 مليار جنيه. تتضمن الحزمة سندات خزانة بقيمة 39 مليار جنيه وصكوكًا سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض. وتتوزع سندات الخزانة على أربعة عطاءات هي: 10 مليارات جنيه لمدة عامين بعائد ثابت، و20 مليار جنيه لمدة 3 سنوات بعائد ثابت، و5 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات بعائد متغير، و4 مليارات جنيه لمدة 5 سنوات بعائد متغير. كما ستطرح صكوك سيادية جديدة بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بعائد ثابت استمرارًا للقبول المتزايد لهذه الأداة.
وبالتزامن مع هذا الإصدار، يطرح البنك المركزي صكوكًا سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بعائد ثابت، وهو ما يعزز خيارات التمويل لدى المستثمرين. أشارت وزارة المالية إلى نجاح آخر طرح في 17 نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه وبمتوسط عائد 21.561%. وتؤكد الطروحات أنها جزء من خطة شاملة لتحسين مؤشرات المديونية عبر تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع التركيز على إطالة عمر الدين وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي دعمًا لرؤية مصر 2030. وتوضح أن التوسع في إصدار السندات والصكوك يوفر خيارات تمويل مرنة تلائم مختلف شرائح المستثمرين وتدعم استقرار سوق الدين المحلي وتساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.