تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أنها في انتظار وصول أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بهدف فحصها ودراسة كيفية تنفيذها. وتوضح أنها ستخضع هذه الأحكام للفحص والتحليل لتحديد كيفية تطبيقها عند التنفيذ. وتؤكد أن أي أحكام ستخضع للرقابة القضائية وتؤثر في سير العملية الانتخابية وفق الإطار القانوني المعمول به.
وتؤكد الهيئة أنها ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها. وتلتزم بتنفيذ أحكام القضاء والعمل بموجب الرقابة القضائية على سير الانتخابات. وتؤكد أيضًا أن تنفيذ الأحكام سيُنفذ في إطار الواجب القانوني والمسؤولية الرقابية للهيئة.