يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية. وتؤكد هذه الخطوة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، بما يسهّل إجراءات التعامل ويعزز الثقة بين الأطراف. كما يركز الإعلان على بناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، وتوفير تسهيلات إضافية تدعم مناخ الاستثمار وبناء الثقة مع المستثمرين.
أهداف الحزمة وتطوير الخدمات
وتؤكد الحزمة استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية وتحسين جميع الخدمات المقدمة للممولين، بما يختصر الإجراءات ويزيد من وضوح القوانين. وتشتمل على توفير تسهيلات إضافية وتحديث آليات تقديم الإقرارات والسداد والالتزام، مع السعي لبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية واليقين. كما تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتوطيد الثقة مع المستثمرين وتحفيز المشاركة الفعالة في الأنظمة الضريبية.
وأكد الاجتماع أن الحزمة تعكس حرص الدولة على مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء الثقة مع المستثمرين والممولين. وتناول الحضور أهمية استمرار التواصل بين الحكومة وباقي أطراف المنظومة لضمان تنفيذ التسهيلات بما يخدم الاقتصاد المصري. وختموا بالتأكيد على أهمية الحفاظ على مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار من خلال تحسين الخدمات الضريبية وتوفير التسهيلات الملائمة.