تتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الواقعة منذ لحظاتها الأولى بتوجيه مباشر من الوزير محمد عبد اللطيف باتخاذ إجراءات حاسمة. شكلت الوزارة لجنة للتحقيق في ملابسات ما حدث لمعرفة تفاصيله بدقة. فصلت الوزارة الطلاب المتورطين لمدة عام دراسي كامل، ومنعتهم من العودة إلى أي مدرسة قبل العام 2026-2027. كما أحالت الوزارة جميع المسؤولين عن التقصير داخل المدرسة والإدارة التعليمية إلى الشؤون القانونية لمساءلتهم واتخاذ الجزاء الرادع المناسب.
الإجراءات والتدابير المتخذة
وأكد المتحدث الرسمي أن كرامة المعلم غير قابلة للمساس، وأن للمدرسة حرمة يجب الحفاظ عليها، وأن الوزارة ستتعامل بكل جدية مع أي تجاوز يمس القواعد المنظمة لسير العملية التعليمية أو يخلّ بالانضباط داخل المؤسسات المدرسية. وأوضح أن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة العام الماضي تضع إطاراً واضحاً للسلوكيات غير المقبولة والعقوبات المقررة، بهدف توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة. وأكد المتحدث أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من جميع تفاصيل الواقعة والشكاوى المرتبطة بها، وأن الوزارة حريصة على الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة من يثبت تورطه أو تقصيره دون استثناء.