عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية وتقييم مستوياته في الأسواق.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
أوضح الاجتماع أن الحرص الحكومي يتركز على الحفاظ على الاحتياطي عند مستويات آمنة لضمان استقرار الأسواق واستمرارية توفير المنتجات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية وللمواطنين.
كما أشار أعضاء الاجتماع إلى متابعة الخطة وتقييمها بما يضمن التعامل مع أي تقلبات قد تطرأ.
عرض الاحتياطي والخطط المستقبلية
قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضاً شاملاً للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة واستعرض الخطة المستقبلية لتوفيرها.
وتناول العرض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول كجزء من المنظومة المالية للقطاع.
كما أشار إلى التقديرات اللازمة لتلبية احتياجات الأسر والشركات في المدى القريب والمتوسط وتحديد آليات العمل التي ستضمن استمرار التوريد ضمن مسارات مالية واقعية.
أفاد العرض بأن الخطة ستسعى للحفاظ على الاستقرار وتوفيرها بشكل مستمر بما يحقق الطلب المحلي.
المكون الدولاري والالتزامات المالية
أكد محافظ البنك المركزي توفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مع الالتزام بالدفع في مواعيده لمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
ولفتت التصريحات إلى تأكيد الدولة على استدامة السياسات المالية والاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وأكد وزير المالية توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول لضمان استمرار الوفرة عند مستويات آمنة وتلبية احتياجات الأسر والشركات وتحقيق استقرار السوق المحلي.