تعلن وزارة العدل عن حركة ترقيات شملت 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل. شملت الحركة توزيعًا على الأقسام التالية: 5573 موظفاً بالقسم المدني، 2075 موظفاً بأقلام المحضرين، 343 موظفاً بالمحاكم المتخصصة، و807 من العمال والحرفيين. تهدف هذه الترقيات إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والارتقاء بالعناصر البشرية وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة. كما أشارت الجهة المعنية إلى أن الترقيات للعاملين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025.
ترقيات مصلحة الشهر العقاري
اعتمد وزير العدل ترقية عدد 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتباراً من 1/7/2025، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025. وقد جاءت التوزيعات كالتالي: 807 موظفين في تخصص القانون، 161 موظفاً في تخصص التنمية الإدارية، 118 في تخصص التمويل والمحاسبة، 347 من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية، و950 من مستحقي الحافز. وتؤكد الوزارة أن هذه الترقيات تندرج ضمن الجهود المستمرة لتحفيز الكوادر وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
ترقيات الخبرة والتخصصات الأخرى
اعتمدت وزارة العدل ترقية مجموعة من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها بمعدل 420 ترقية، على النحو التالي: 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة، 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بمختلف الدرجات والمجموعات الوظيفية. تهدف هذه الحركات إلى تعزيز القدرات الفنية والإدارية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ترقيات الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين النوعيين
كما اعتمدت ترقية عدد 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة. وشملت 75 طبيباً وكيميائياً شرعياً، و330 من الإداريين والكتابيّين والعمال والحرفيين. وتأتي هذه الترقيات تعزيزاً للكوادر المتخصصة وتطوير الأداء في المصالح والجهات التابعة.
إجمال الترقيات 2025
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، كما أن حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال نفس العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد 4798 من العاملين لديها. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العدالة المؤسسية وتحفيز الكوادر الوظيفية.