ترأست وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية واستعراض التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الممكنة لها. شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والمراجعين للسياسات والتخطيط، من بينهم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية بالتجارة الخارجية والترويج للاستثمارات. كما حضر عدد من رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية المعنية بالحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع المعدنية والغزل والنسيج والجلود والمنتجات الجلدية والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية والتشييد والبناء. وفي بداية الاجتماع استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 وأكد أهمية ربط الاستثمار بالتجارة لدفع الصادرات.
نتائج الاجتماع وتوقعات الصورة الاقتصادية
أعلن الخطيب أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع قدره 6.466 مليار دولار. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.322 مليار دولار مقارنة بـ 31.373 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بما يعادل انخفاضًا قدره 5.051 مليار دولار. وتُعد هذه النتائج خير دليل على تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض العجز عبر إجراءات مرتبطة بالاستثمار والتجارة، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل أساليب حماية المنتج المحلي وتحسين البيانات والإجراءات المرتبطة بالنشاط التصديري.
تعزيز الاستثمارات والصادرات حتى 2030
أوضح الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة. كما تؤكد الوزارة أهمية حماية المنتج المحلي من خلال أدوات المعالجات التجارية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وشدد الخطيب أيضًا على تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط وتغير الأسعار في ظل تحرير سعر الصرف، إضافة إلى تحسين سرعة الإجراءات المرتبطة بالنشاط التصديري ومواجهة التهريب والتلاعب.