تنظم المكتب التجاري المصري في مونتريال اجتماعاً افتراضياً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين، وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية في مصر ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر. ويشارك في اللقاء الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون ونائب رئيس الهيئة لقطاع الترويج للاستثمار والدكتور محمد أبو الدهب مدير إدارة الاقتصاد الأخضر. واستعرض رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين دوره كمنظمة وطنية تمثل أكثر من 200 شركة تعمل في قطاع الهيدروجين في كندا، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون الدولي لتسريع تطبيق حلول الهيدروجين النظيفة ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما قدم الدكتور محمد أبو الدهب عرضاً عن المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا، موضحاً الحوافز الاستثمارية والمقومات التي توفرها الدولة إلى جانب مذكرات التفاهم الموقعة مع شركاء دوليين.
تنظيم التعاون والتخطيط المستقبلي
أعلن رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين الدعوة للمشاركة في اجتماع موسع مع أعضاء الاتحاد في مارس المقبل لاستعراض فرص التعاون، إضافة إلى الدعوة للمشاركة في المؤتمر الكندي للهيدروجين المقرر عقده في مدينة إدمونتون في أبريل 2026 بحضور أبرز الشركات العالمية. كما تم الاتفاق على زيارة وفد من الشركات الأعضاء إلى مصر خلال العام القادم، والإعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الاتحاد الكندي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتسهيل جذب الاستثمارات الكندية في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف أن هذا الاجتماع يعكس جهد التمثيل التجاري المصري في الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم خطة مصر لجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مع وجود فرص واسعة أمام الشركات الكندية للاستثمار خاصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة المخصص للتصدير إلى أوروبا وآسيا.
البيانات حول الشركات الكندية في مصر
أشار الشريف إلى أن عدد الشركات الكندية العاملة في السوق المصري بلغ نحو 938 شركة حتى شهر فبراير 2025، وهو ما يعادل است investments إجمالية قدرها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. وتبلغ مساهمة الشركات الكندية نحو 314 مليون دولار ضمن تلك الاستثمارات. وتشمل القطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والاتصالات والسياحة، إلى جانب بعض الخدمات والتعليم.