أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الطعن المقدم ضد الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لبحث زيادة المعاشات، مؤكدة صحة الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة. أوضح ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أن الطعن كان بلا أسباب موضوعية أو إجرائية تبرر وقف التنفيذ. وأشار إلى تقديم كافة المستندات المالية وتقارير الخبراء الاكتواريين التي تدعم قرارات المجلس. وبذلك تؤكد المحكمة صحة المسار المتبع وتثبيت القرارات التي اتخذها المجلس.
وبناء عليه، ستنعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في الموعد المحدد يوم السبت 6 ديسمبر 2025 بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة لمناقشة زيادة المعاشات واتخاذ القرارات اللازمة. تتجلى مهمة الجلسة في مناقشة آليات تطبيق الزيادة والجدول الزمني لتنفيذها وفق تقارير المجلس. وستتيح الجمعية الاطلاع على المستندات والتقارير التي قدمها المجلس وتأكيد صحة الإجراءات المتبعة. وتؤكد الصيغة التنفيذية للقرارات سعي النقابة لحفظ حقوق أعضائها وتحقيق الاستقرار المالي للنظام التقاعدي.