تعلن وزارة الداخلية إخلاء سبيل صانعي محتوى اثنين بعد سداد كل منهما غرامة قدرها 50 ألف جنيه إثر نشرهما أخباراً كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. تؤكد الوزارة أن المقاطع أثارت بلبلة بين المواطنين بدون سند علمي أو جهة رسمية معتمدة، وهو ما استدعى فحصها والتحقق من صحتها من قبل الجهات المختصة.
أشارت الوزارة إلى أن الواقعة بدأت بتداول عدد من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر خلالها شخصان من محافظة دمياط وهما يزعمان وجود مخالفات في المنتجات الغذائية. وأوضحت أن تلك التصريحات حاولت التشكيك في جودتها وصلاحيتها للاستخدام، وهو ما أثار بلبلة لدى الجمهور. ولتلك المقاطع جاءت بلا سند علمي أو جهة رسمية معتمدة، فاستدعى الأمر فحصها والتحقق من صحتها.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين المقيمين بمحافظة دمياط اللذين ظهرا في الفيديوهات. وبعد ضبطهما ومواجهتهما بما جرى رُصِد، اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات الغذائية في معمل ثم تصوير المقاطع داخل منزل أحدهما قبل نشرها على منصاتهما. وأوضحا أن الهدف من ذلك كان إثارة الجدل لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح من التفاعل مع الجمهور.
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. وأشاد عدد من المواطنين بسرعة القبض عليهم، معتبرين أن ضبط المتلاعبين بالمعلومات وحماية المجتمع من البلبلة أمر ضروري. وتؤكد الوزارة أن التحقيقات ستستمر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.