أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع للمقترح المقدم من مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهاً لكشف الأخصائي و300 جنيهاً للاستشاري من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن القرار جاء خلال اجتماع عاجل عُقد مع إدارة المستشفى. وأكد أن المستشفى ملزم تعاقدياً بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية. كما كلف الوزير الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية والدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانياً خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، وعدم المساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.
الإجراءات والمتابعة
وتؤكد الوزارة أن حق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة محفوظ تماماً ولا يجوز المساس به. وتذكر أنه سيتم متابعة التنفيذ ميدانيا خلال 24 ساعة مع المساءلة الفورية لأي مخالفة. وتواصل الوزارة توجيهاتها للمؤسسات الصحية بضرورة الالتزام بالعقود وتقديم الخدمة للجميع بلا رسوم إضافية وفقاً للاتفاق.