شهد نظام التحويلات اللحظية المصري InstaPay تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 مع تطبيق تعليمات أكثر صرامة من البنك المركزي المصري لضمان حماية العملاء وتقليل مخاطر التحويلات الخاطئة. ويهدف هذا التطور إلى رفع مستوى الأمان وتحسين الثقة في خدمات الدفع اللحظي من خلال معايير تنفيذ أقوى وتدقيقات أشد. وتُطبق هذه الإجراءات الجديدة بشكل موحّد عبر المؤسسات المصرفية المشاركة وتلتزم بها شركات الدفع بهدف تقليل حدوث الأخطاء وتحسين إجراءات الاسترداد عند الحاجة.
يتيح InstaPay للمستخدمين إلغاء المعاملة خلال الدقائق الثلاث إلى الخمس الأولى في حال كانت التحويلة لا تزال قيد التنفيذ. وتؤدي هذه الخطوة إلى إرجاع المبلغ مباشرة دون تدخل من أي بنك. وتُعد هذه الميزة بمثابة «الفرصة الذهبية» لتصحيح الأخطاء قبل اكتمال التحويل.
آليات التدخل بعد وصول الأموال
تبدأ آليات التدخل بعد وصول الأموال إلى المستلم بمسار استرداد رسمي عبر شبكة البنوك. يطلب العميل من بنك التعامل تقديم بلاغ خطأ تحويل InstaPay. يرسل البنك طلب استرداد فورًا إلى بنك المستلم. يجمد البنك المستلم المبلغ مؤقتًا لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل مع إلزام المستلم بالرد، وفي حال الامتناع عن الرد أو الرفض غير المبرر، يتم رفع الأمر إلى البنك المركزي.
يسجّل المستخدمون تزايدًا في التعاطي مع هذه الإجراءات عبر قنوات الشكاوى الرسمية. وتظهر الشكاوى المقدمة عبر موقع البنك المركزي المصري استجابة خلال فترة تتراوح بين 7 و15 يومًا. وتعكس التطورات في آليات استرداد التحويلات الخاطئة عبر InstaPay تقدماً مهمًا في البنية المصرفية الرقمية في مصر وتحسنًا في حماية العملاء وثقتهم في خدمات الدفع اللحظي.