أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن العمل جارٍ على محورين أساسيين في ملف التأمين. يتعلق المحور الأول أصحاب المعاشات، حيث تُجرى الزيادات في شهر يوليو من كل عام وفقًا لقانون التأمينات وبنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%، وذلك لضمان حماية المعاش من تقلبات الأسعار. أما المحور الثاني فيخص المؤمن عليهم من العاملين الذين يسددون اشتراكاتهم، وتؤكد الهيئة حرصها على حصولهم على معاش عادل عند بلوغ سن التقاعد.
آلية رفع اشتراكات الأجور
أوضح رئيس الهيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم أن هناك آلية سنوية يطبقها القانون في يناير لرفع أجر الاشتراك التأميني. وتوقع أن يضمن ذلك لمن يخرج على المعاش اعتبارًا من عام 2026 معاشاً يتراوح بين 1755 جنيها كحد أدنى و13,660 جنيها كحد أقصى. يهدف ذلك إلى حماية مستوى الدخل أثناء التقاعد.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجور
ذكر رئيس الهيئة أن رفع الحدود التأمينية للأجور يهدف إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية لتواكب الدخل الفعلي للمؤمن عليه. وتؤكد الزيادة السنوية للحدين في يناير حماية قيمة المعاش من التآكل مع مرور الوقت. وتُسهم هذه الآلية في تعزيز القوة الشرائية للمؤمن عليهم مع التقدم في العمر.
العمالة غير المنتظمة
وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، أكّد عوض أن الدولة تتحمل حصة صاحب العمل نيابة عنهم، بينما يكتفي العامل بسداد حصته فقط، وهو ما يضمن حصوله على معاش كريم في التقاعد أو في حال العجز أو الوفاة. وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاش وفق الأجر الجديد سيصل إلى 1755 جنيهاً شهريًا. وتؤكد هذه التدابير حماية مالية مناسبة للعمالة غير المنتظمة ومستقبلهم المالي.